حمله صندوق‌ها به رفاه بازنشسته‌ها
تاریخ انتشار: ۱۱ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۱۴۳۲۲
درلایحه برنامه هفتم توسعه نیز دقیقا به همین علت بود که دولت افزایش سن بازنشستگی و تغییر در محاسبه حقوق بازنشسته‌ها را(که عملا باعث آب‌رفتن دریافتی افراد می‌شد) گنجاند، چون باور بر این بود که با چلاندن حقوق‌ها و بالابردن سن بازنشستگی، راه نجاتی برای صندوق‌ها باز می‌شود.اما بحران مالی صندوق‌های بازنشستگی و تزلزلی که این صندوق‌ها دچارش هستند چالشی بزرگ‌تر از آن است که با این دو نسخه قابل حل باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تعبیری که مرکز پژوهش‌های مجلس در تازه‌ترین گزارش خود از اوضاع مالی این صندوق‌ها به کار برده، صریح و بی‌تعارف است؛ اینکه «صندوق‌های بازنشستگی در ایران در وضعیت بحرانی قرار دارند یا در مسیر بحرانی‌شدن حرکت می‌کنند.» این مرکز حتی بحران این صندوق‌ها را ابرچالش توصیف کرده و آن را در کنار بحران‌های بزرگی همچون آب و محیط‌زیست قرار داده است. این تعبیرها و تفسیرها به‌خوبی نشان می‌دهد که رهاشدن صندوق‌های بازنشستگی از وضع موجود نیز به ابرتدبیرها نیاز دارد نه اقدامات خردی که فقط زندگی را بر ذی‌نفعان این صندوق‌ها سخت‌تر کند.
ریشه ناپایداری‌های مالی
نظام رفاهی در کشورمان چندان پروپیمان نیست و بیشتر بر بیمه‌های اجتماعی متکی است، علی‌الخصوص بر سیستم بازنشستگی. همین در کانون قرارگرفتن بیمه‌ها و بازنشستگی باعث تحمیل فشارهای مضاعف و انتظارات متعدد شده به‌طوری‌که حتی وظایف سایر نهادهای حمایتی و امدادی نیز بر نهادهای بیمه‌گر بار شده است. درواقع می‌توان گفت که چالش صندوق‌های بازنشستگی از همین ماجرا آب می‌خورد؛ از صندوق‌هایی که پایداری منابع و مصارف آنها به‌شدت محل بحث است و اتفاقا از سیاست‌های نادرست ناشی می‌شود. درکشورمان دودسته صندوق بازنشستگی شامل اصلی واختصاصی وجود دارد که اصلی‌ها شامل تامین‌اجتماعی، بازنشستگی‌کشوری، نیروهای‌مسلح و بیمه کشاورزان، روستاییان و عشایر است. صندوق‌های اختصاصی نیز ۱۴ صندوق صنفی را شامل می‌شود. وظیفه همه این صندوق‌ها تضمین امنیت اقتصادی شاغلان پس از بازنشستگی است اما عمده آنها در انجام وظیفه ذاتی خود نقص‌های جدی دارند به‌طوری‌که بازنشستگی برای بسیاری از افراد آغاز مشکلات است. علت اصلی نیز ضعف مالی و ناپایداری منابع در اغلب صندوق‌هاست که عوامل متعددی ازجمله ضعف در سیاست‌گذاری‌های حوزه تامین اجتماعی، ضعف در مدیریت صندوق‌ها و سرمایه‌گذاری آنها، مداخلات سیاسی در انتصابات صندوق‌ها و حکمرانی آنها، ناتوانی دولت‌ها در تادیه بدهی‌ها به صندوق‌های بازنشستگی و گسترش مشاغل غیررسمی و موقت‌سازی قراردادهای کار دارد که مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارش اخیر خود بر آن صحه گذاشته است. با وجود این ایرادات ساختاری اما قانون‌نویسان و تصمیم‌سازان در کشورمان عمدتا سعی در انجام اقداماتی کم‌اثر همچون بالابردن سن بازنشستگی آن‌هم به‌صورت ناگهانی دارند که مسلما شوک ناشی از آن می‌تواند تبعات اجتماعی سنگینی داشته باشد. تجربه‌های جهانی به ما می‌آموزد که حتی بالابردن سن بازنشستگی به‌عنوان یکی از راه‌های کاستن از فشار مالی بر صندوق‌ها باید کاملا تدریجی اتفاق بیفتد؛ همان‌طور که افزایش سن بازنشستگی در استرالیا در بازه‌ای شش‌ساله، در دانمارک در عرض ۱۰ سال، در انگلیس در بازه‌ای هشت ساله، در مجارستان در عرض پنج سال، در ایرلند پس از ۱۲ سال و در ترکیه در عرض ۴۰ سال (افزایش سن بازنشستگی از ۶۰ به ۶۵ سال) رخ داد.
غفلت از ضریب پوشش بیمه‌ای
یکی از موضوعاتی که مسئولان کشورمان همواره از آن غفلت کرده‌اند افزایش ضریب پوشش بیمه‌ای و تاثیر آن بر نجات صندوق‌ها از ورشکستگی است. این ضریب از تقسیم مجموع بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران و افراد تحت تکفل آنها به جمعیت کل کشور به‌دست‌می‌آید که تا سال ۱۴۰۰ این ضریب ۷۳ درصد بوده است. با اینکه این عدد چندان نامطلوب نیست اما مشکل این است که نظام مستمری‌دهی در کشورمان به جمعیت حقوق‌بگیر تمرکز دارد و قادر به تحت پوشش قراردادن گروه‌های خوداشتغال به‌خصوص مشاغل غیررسمی نیست. این گروه شامل کارفرمایان، کارکنان مستقل و کارکنان فامیلی بدون مزد است که طبق آمار سال ۹۸ جمعیت آنها حدود ۱۰میلیون نفر بوده. بزرگی این عدد ثابت می‌کند که اگر ضریب پوشش بیمه‌ای در این بخش افزایش یابد، منبع پایدار درآمدی برای صندوق‌های بازنشستگی ایجاد می‌شود که در بهبود وضعیت آنها و در نتیجه بهتر شدن حال و روز بازنشسته‌ها نقش موثری خواهد داشت.
چالش‌های عمده نظام بیمه اجتماعی کشور
وضع قوانین بدون توجه به محاسبات بیمه‌ای
تحمیل بیمه‌های یارانه‌ای بدون تامین منابع برای آنها
تنوع بی‌قواره در قوانین و مقررات بیمه‌ای
ضعف در مدیریت صندوق‌ها و سرمایه‌گذاری
مداخلات سیاسی در انتصابات صندوق‌ها و حکمرانی آنها
ناتوانی دولت‌ها در تادیه بدهی‌ها به صندوق‌های بازنشستگی
گسترش مشاغل غیررسمی و موقت‌سازی قراردادهای کار
نبود تناسب و تعادل در توزیع یارانه‌های بیمه‌ای
ضعف درسیاست‌گذاری‌های تامین اجتماعی
منبع: جام جم آنلاین
کلیدواژه: بازنشستگی صندوق های بازنشستگی برنامه هفتم توسعه همسان سازی حقوق بازنشستگان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۱۴۳۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صندوق بیمه کشاورزان و روستاییان ۳ میلیون نفر بیمه شده دارد
مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر گفت:صندوق بیمه کشاورزان و روستاییان سه میلیون نفر بیمه شده دارد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از زنجان، بیت‌الله برقراری، امروز_ سه‌شنبه یازدهم اردیبهشت- در یادواره شهدای کارگری استان زنجان با بیان اینکه کارگران مهمترین رکن توسعه کشور هستند، اظهار کرد: کارگران بازوی قوی و محکم برای جهش تولید و تحقق شعار سال هستند.
وی افزود: بدخواهان و دشمنان انقلاب و نظام دنبال تعطیل شدن واحد های تولیدی هستند اما کارگران همواره پای کار بوده‌اند و در راستای منافع کشور گام برداشته‌اند.
مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر با تاکید به ضرورت توجه به نیازها و مسائل کارگران گفت: در اسلام به موضوع کار و کارگری اهمیت فراوانی داده شده است.
برقراری با اشاره به عملکرد صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر افزود: قبل از دولت سیزدهم این صندوق در طول ۲۶ سال، یک میلیون و ۳۰۰ هزار بیمه شده داشت، اما در دو سال گذشته بیش از یک میلیون و ۱۵ هزار نفر عضو جدید به صندوق جذب شده‌اند.
مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر با بیان اینکه جامعه هدف خالص بیمه اجتماعی کشاورزان و روستاییان در کشور ۱۰ میلیون نفر است، اظهار کرد: با توجه به اهمیت تولید، طبق قانون اساسی دولت موظف است که برای قشر تولیدکننده بیمه اجتماعی را فراهم کند و در این راستا با استفاده از تجربه‌های سایر صندوق‌ها، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر تاسیس شد.
وی ادامه داد: خدمات این صندوق در زمینه‌های مختلفی گسترش پیدا کرده است و در این راستا بیمه مادران روستایی دارای سه فرزند به صورت رایگان در صندوق انجام می‌شود.
برقراری با بیان اینکه بیمه‌های فراگیر نقش مهمی در فراهم کردن زمینه‌های لازم برای رفاه شهروندان است، اظهار کرد: در این حوزه با شتاب بیشتری در حال حرکت هستیم.
مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر خاطرنشان کرد: یکی از راه‌های تحقق اجتماعی گسترش شرایط بیمه‌ای است، با گسترش این بخش ما می‌توانیم در این حوزه به تحقق عدالت اجتماعی نزدیک شویم و این درحالی است که با استقرار دولت مردمی سیزدهم اقدامات بسیار موثری انجام شده است.
کد خبر 749398
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند